كشفت يومية الاحداث المغربية أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء أجلت، مؤخرا، محاكمة متهم يواجه تهم “الاتجار بالأدوية دون رخصة وانتحال صفة صيدلاني”.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة من طرف المصالح الأمنية، أن الأدوية المحجوزة هي إما عينات مخصصة للإشهار الطبي غير قابلة للتفويت، أو أدوية تسلم مجانا لبعض المؤسسات الصحية، كما تبين من خلال البحث بأن المتهم دأب على ممارسته منذ أشهر، قبل أن يتم ضبطه خلال تقديمه ادوية ومنتجات صيدلية و بيعها للمواطنين ، وقد أثبتت الخبرات المنجزة على الأدوية المحجوزة، بأن عملية تخزينها لم تكن تحترم المعايير والضوابط الصحية والصيدلانية المفروضة في الأدوية والعقاقير المخصصة للاستخدام الطبي.
