تداول المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب الوضعية العامة لواقع الصحافة بالمغرب والمستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون رقم 90.13 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة وضوابط تمثيلية الصحافيين المهنيين في هذا المجلس.
وأشار بلاغ للمكتب التنفيدي أنه وبعد نقاش مستفيض خلص أعضاء المكتب التنفيذي إلى ما يلي: أولا: تسجيل تعتيم واضح وغير مفهوم حول أشغال وعمل اللجنة المحدثة بموجب المادة 54 من القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، والمكلفة بالإعداد التقني واللوجيستيكي لانتخاب أعضاء المجلس، فضلا عن عدم ضمان حق الصحافيين في المعلومة التي تخص مساهمتهم في التنظيم الذاتي لمهنتهم.
ثانيا: غياب المقاربة التشاركية في النقاش حول مساطر وشكليات انتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، ما يناقض نص وروح القوانين والدستور.
ثالثا: عزم وزارة الاتصال والثقافة إصدار قرار وزاري، تعتمد من خلاله اللائحة المغلقة في نمط انتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، خطوة غير موفقة وسوف ينجم عنها حصر تمثيلية الصحافيين المغاربة في إطارات بعينها. كما أن هذه الآلية تشكل خروجا عن روح ومنهجية الاختيار الديمقراطي والتمثيل الواسع الذي بشرت به سيرورة تشكيل أعلى هيأة ممثلة للصحافيين المغاربة، بالإضافة إلى أنها ستحرم عددا من الكفاءات والطاقات الصحافية المهنية من فرصة التمثيلية داخل المجلس.
رابعا: اشتراط القانون لـ15 سنة كتجربة في ممارسة المهنة للترشح لعضوية المجلس، يبقى إجراء تعجيزيا لعدد من الصحافيين الشباب الذين يشكلون إضافة نوعية لتركيبته، كما أن الغرض منه تقليص لائحة المرشحين إلى أقصى حد لا غير. كما أن هذا الشرط يأتي ضدا على اختيارات وتوجهات الخطابات الرسمية، التي تنادي بإشراك الشباب في صياغة القرار والتدبير والمساهمة في تطوير حكامة وتنفيذ وصياغة السياسات العمومية.
