يشتكي عدد من الموظفين العاملين في المصالح الخارجية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من حرمانهم من حقهم من التعويض عن التنقل على غرار زملائهم في الإدارة المركزية بكل مستوياتها على الرغم من أن الميزانية القطاعية للمندوبية تتضمن سطرا ماليا مهما مخصص للتعويضات عن التنقل.
وكشفت مصادر إحاطة.ما أنه في الوقت الذي تخصص فيه مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية تعويضا شهريا غير مؤسس قانونا للمديرين الجهويين مقداره 2000 درهم يتم حرمان عدد كبير من الأطر التي تتنقل في مهام إدارية إلى الإدارة المركزية من حقهم القانوني في التعويض عن التنقل مما سيدفع عدد كبير منهم الى الامتناع عن التنقل في مهام إلى الإدارة المركزية إن استمرت الإدارة في سلب حقوقهم المادية.
واكدت مصادر الموقع أن الوزير أخنوش بات مطالب بضرورة إجراء افتحاص إداري ومالي للسطر المالي المخصص للتعويضات عن التنقل في قطاع المياه والغابات بسبب وجود اختلالات كبرى في طريقة وأوجه ومعايير صرف تلك التعويضات.كما ناشدت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من اجل مطالبة مصالح الخزينة العامة للملكة مركزيا وجهويا بجرد مفصل لمجموع التعويضات التي تم تحويلها إلى المسؤولين والموظفين على المستويين المركزي واللامركزي للوقوف على حقيقة وحجم الاختلالات التي تتعلق بصرف السطر المالي المخصص للتعويضات عن التنقل.
