يواجه الملف المغربي لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 خطر الإقصاء في المرحلة التقنية، أي قبل دخول غمار التصويت في يونيو المقبل، وذلك بسبب عجز المغرب عن توفير ما بين 12 و14 مدينة جاهزة لاستقبال نهائيات المونديال.
وأوضحت يومية “الصباح”، في عدد اليوم الجمعة، أن الملف المغربي تلقى أولى الصفعات، أثناء التقديم، بداية الأسبوع الجاري، إذ حضره 4 أعضاء، الكاتب العام للجامعة، طارق نجم، ومنسق الملف، هشام العمراني، وممثلان عن مكتبي الاستشارة.
وقدم 50 مسؤولا الملف الأمريكي، وأظهروا قوة أثناء الدفاع عن ملفهم، مبدين ثقة كبيرة في القدرة على تنظيم المونديال بسهولة، ودن مشاكل في 48 مدينة، قالوا إنها جاهزة، من اليوم، في البلدان الثلاثة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وفي الجهة الأخرى، أضافت “الصباح”، أن الملف المغربي مازال عاجزا عن توفير ما بين 12 و14 مدينة جاهزة، في وقت يتم التداول في اقتراح مدن تفتقد الحد الأدنى من الشروط المتعلقة بالبنيات التحتية، خاصة الملاعب، والفنادق، ضمنها ورزازات التي أكدت مصادر “الصباح” أنها مقترحة ضمن قائمة المدن التي قدمها الجانب المغربي، الأمر الذي يثير جدلا كبيرا.
ونقلا عن المصادر ذاتها، تفيد وجود مفاجآت أخرى في المدن المقترحة من طرف المغرب، إذ أن أغلبها غير مؤهل، وبات أمل المسؤولين المغاربة هو تخطي المرحلة الإقصائية، أي المرحلة التقنية المتعلقة بالتقييم، ودخول مرحلة التصويت.
وأضافت يومية “الصباح”، وفقا لمصادرها، أن تقديم الملف شكل أول هزيمة للجانب المغربي، سيما أن العضوين اللذين تكلفا بالتقديم يفتقدان التجربة في تنظيم التظاهرات الكبرى، إذ يشغل طارق نجم مهمة كاتب عام للجامعة، مختص في المراسلات والعلاقات مع المتعاملين مع الجامعة والسهر على عمل الإدارة، فيما شغل العمراني طيلة مساره منصبا إداريا مماثلا في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ولم يكن منظما في يوم من الأيام.
ويحظى الملف المغربي بمواكبة من قبل شركتين، الأولى مختصة في حقوق النقل التلفزيوني والثانية في الدراسات.
يشار إلى أن النظام الجديد لاختيار البلد المنظم لكأس العالم 2026 ينص على إخضاع الملفات المرشحة لمرحلة تقييم أولية، قبل تحويلها إلى مرحلة التصويت، الذي أصبح من صلاحيات الاتحادات (الجامعات) المحلية، بعدما كان من اختصاص أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للفيفا.
المغرب مهدد بالإقصاء من سباق تنظيم مونديال 2026 وهذه الأسباب
