أكد وزير الثقافة والإتصال السيد محمد الأعرج، أمس الأربعاء بالرباط، على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية.
وذكر بلاغ للوزارة أن السيد الأعرج أبرز، لدى ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، المهام التي تضطلع بها المؤسسة في إطار تفعيل السياسات العمومية المعتمدة في المجال الثقافي والعلمي بالمملكة.
وشدد الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس، على أهمية انعقاد اجتماع المجلس الإداري بالنسبة لعمل المؤسسة وسيرها العادي ومشاريعها، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية وتنمية إشعاعها.
وتقدم السيد عبد الإله التهاني مدير المكتبة الوطنية بالنيابة ، بعرض مفصل حول حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017، استعرض من خلاله أهم ما ميز أداء مختلف الأقسام و المصالح التابعة للمؤسسة ، و كذا حصيلة أنشطتها و مشاريعها خلال السنة الجارية، سواء منها التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز، مبرزا في ذات الوقت مختلف التحديات و الإكراهات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، من أجل مواصلة الإضطلاع بالمهام المنوطة بها، و مستعرضا أهم المشاريع و البرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018.
و تطرق العرض أيضا إلى مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتبة الوطنية، وكذا مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، و التي تتوخى تعزيز التكامل و التناسق و الإنسجام، بين مختلف المصالح الإدارية و المهنية و التقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة والمردودية.
وخلص البلاغ إلى أنه بعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس، لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في دورته السادسة عشر برئاسة وزير الثقافة والاتصال رئيس المجلس، على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري، وعلى بيانات إغلاق حسابات 2016، وكذا ميزانية سنة 2017، ومشروع ميزانية 2018.
