استنكر فريق الاتحاد المغربي للشغل المتابعة القضائية للمستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، والصحافيين الأربع، وطالب بـ”إسقاطها” معتبرا إياها “استهدافا مباشرا لحرية الرأي والتعبير لدى المستشارين البرلمانيين أثناء مزاولتهم لمهامهم الدستورية، ومساسا بحرية الصحافة وبأدوارها في تنوير الرأي العام الوطني وفقا لروح ونص الدستور”.
وقال بلاغ لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إنه يتابع باستغراب شديد المنحى، الذي اتخذه ملف ما بات يعرف بـ(نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد)، والمتابعة القضائية للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مع أربع صحافيين”.
وأعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين تضامنه مع عبد الحق حيسان ومع الصحافيين الأربع، واعتبر أن “كل المعطيات التي نشرت بالصحافة الوطنية بخصوص هذا الملف الوطني العمومي الذي خاضت بشأنه الحركة النقابية ولازالت، عدة مبادرات نضالية وطنية من مسيرات وإضرابات واعتصامات، كانت معلومة لدى الرأي العام الوطني ومتضمنة في تقارير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وسبق للمجلس الأعلى للحسابات كذلك أن نشرها في مختلف تقاريره، وهي بذلك لا تكتسي طابع السرية”.
برلمانيو الاتحاد المغربي للشغل يستنكرون متابعة البرلماني حيسان قضائيا
