الحكومة تقرر تعويم الدرهم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، اليوم الجمعة بالرباط، أن وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين المقبل.

وأبرز الوزير الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تقدم بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، توقف من خلاله عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة.

وحسب بلاغ للحكومة فإن إطلاق هذا الإصلاح تم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي، وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، وخاصة من حيث وجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة، ووجود مستوى تضخم متحكم فيه، كما سيدعم هذا الإصلاح بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.
ويستهدف هذا الإصلاح تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، وخاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن إصلاح نظام سعر الصرف سيكرس التقدم المحقق والمسجل سواء على المستوى الماكرو-اقتصادي، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، فضلا عن تقوية سيرورة انفتاح اقتصادنا الوطني إزاء الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة