كشفت يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع، عن إصدار المحكمة الإدارية في الرباط، حكما قضائيا مثيرا بشأن حوادث الاعتداء التي يتعرض لها مستعملو الطرق السيارة، حيث حمل اجتهاد القضاء الإداري المسؤولية للشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق وإلزامها بأداء تعويض قدره 15 مليون سنتيم لفائدة ضحية اعتداء تقدمت بدعوى قضائية ضدها.
وأكدت اليومية أن المدعية كشفت أنها بينما كانت ترافق ابنيها وزوجها، الذي كان يتولى سياقة السيارة، تعرضوا لحادثة رشق بالحجارة من طرف مجهولين على مستوى الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء، الأمر الذي نتج عنه كسور في وجهها وفمها، خضعت على إثرها لعملية مستعجلة.
وأضافت اليومية أن الدعوى القضائية سجلت ضد مجموعة من الأطراف، إلى جانب الشركة الوطنية للطرق السيارة، وأن مسؤولية جهاز الدرك الملكي قائمة أيضا باعتبار المهام المنوطة به، هي السهر على الأمن العمومي والمحافظة على النظام العام وتنفيذ القوانين والسهر بصفة خاصة على الأمن بالبوادي وطرق المواصلات.
