أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ولاية أمن المدينة، من أجل فتح تحقيق حول وضعية مدرسة أمريكية، يوجد مقرها بمدينة فاس، وتشرف على تسيير مؤسسة بالعاصمة تقدم دروسا في مادة الإنجليزية للتلاميذ دون الحصول على ترخيص من وزارة التربية الوطنية، وهو ما يخالف الاتفاق الموقع بين السلطات المغربية ونظيرتها الأمريكية في 23 فبراير 2013، بخصوص شروط فتح مدارس البعثة الأمريكية بالمغرب.
وأكدت يومية الأخبار، في عدد اليوم الثلاثاء، أن التحريات التي باشرتها السلطات المحلية، بناء على شكاية وضعتها إدارة مؤسسة تعليمة خاصة تسمى “جبران خليل جبران” لدى مصالح ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عدم توفر المؤسسة على أي ترخيص من طرف الجهات المختصة، وأنها في وضعية مخالفة لمقتضيات المادة 30 من الظهير رقم 1.00.202 المحدد لشروط فتح المدارس التعليمية الأمريكية.
وكتبت اليومية أن المؤسسة المذكورة أسسها مواطن أجنبي بمدينة فاس سنة 2004، وكانت مخصصة للحضانة والتعليم الأولي، وذلك بترخيص من أكاديمية فاس، باسم مديرة حاملة للجنسية المغربية، وفي السنة الموالية قررت الأكاديمية سحب هذا الترخيص، بسبب تقديم المدرسة لدروس تخالف النظام التعليمي المغربي، بعد بحث قامت به لجنة مختلطة من وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية.
وأضافت اليومية أن صاحب هذه المدرسة عوض أن يقوم بإغلاق أبوابها، قام بنقل مقرها إلى عنوان آخر، بناء على ترخيص من المجلس الجماعي، الذي كان يرأسه حميد شباط، وهو ترخيص غير قانوني، لأنه ليس من اختصاصه.
فتح تحقيق حول أنشطة “مشبوهة” لمدرسة أمريكية
