ذكرت جريدة الصباح أن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، توصل بملفات تتضمن اختلالات مالية وتدبيرية في صفقات ومشاريع مؤرخة ومرقمة، تورط فيها مديرون مركزيون وأطر في مناصب مختلفة. يتعلق الأمر بخروقات همت نشاط مديرية النقل بالمكتب خلال الفترة بين 2010 و2015، من خلال التلاعب في طلبات عروض وتمرير صفقات لمقاولات بعينها.
وأفاد مصدر مطلع لليومية، أن الاختلالات وصلت إلى مكتب الوزير، أكدت غموضا في تنفيذ وتصفية الصفقات، خصوصا ما تعلق بالتأشير على الفواتير واستلام المعدات، وكذا مراقبة الأشغال ومنح وثائق التسليم المؤقت والنهائي للمشاريع خلال الفترة المشار اليها، موضحا ان زيارة سابقة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى المكتب الوطني للكهرباء، أربكت مسؤولين متورطين في هذه الاختلالات، فعمدوا إلى التخلص من وثائق مهمة.
