قال مصدر في مكتب الادعاء الفرنسي إن قاضيا قرر يوم الثلاثاء استمرار حبس الباحث الإسلامي السويسري طارق رمضان انتظارا لاحتمال مثوله للمحاكمة بشأن مزاعم بالاغتصاب.
وينفي رمضان المزاعم. وجرى يوم الجمعة إخطاره بأنه سيخضع لتحقيق كامل وظل رهن الحجز منذ ذلك الحين.
وبعد مداولة بين محاميه والادعاء والقضاة، قرر القضاة عدم الإفراج عنه ليتقدم التحقيق خطوة أخرى.
ووفقا للقانون الفرنسي، لا يزال بإمكان قضاة التحقيق اتخاذ قرار بعدم إجراء محاكمة وذلك بناء على الأدلة. ويلجأ القضاة إلى الاحتجاز المؤقت عادة في حالات يخشى فيها من هرب المتهم.
