أملاك الدولة تلجأ الى القضاء بعد تفويت عمدة أسفي للمسبح البلدي بـ30 مليونا

كشفت يومية الأخبار، إقدام مديرية الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية على وضع ملف عقار المسبح البلدي لأسفي أمام القضاء، بعدما قام العمدة عبد جليل البداوي عن حزب “العدالة والتنمية” بتفويته عن طريق صفقة كراء لأحد الأشخاص النافذين مقابل 30 مليونا، في اسم شركة أحدثث لهذا الغرض تتوفر على سجل تجاري بمدينة العيون.

وأكدت اليومية أن مديرية الدولة أقدمت على رفع الملف إلى القضاء باعتبار أن الارض التي يوجد عليها المسبح البلدي، والتي تمتد على مساحة أزيد من هكتار وسط المدينة، هي في ملكيتها، ولا تدخل ضمن الممتلكات الجماعية لجماعة أسفي.

وأضافت الجريدة أن صفقة كراء المسبح البلدي في أسفي عرفت تلاعبات كبيرة بشروط دفتر التحملات، حيث أن الشركة الفائزة بالفقة حديثة التاسيس ويقف وراءها مدير مؤسسة فندقية بالمدينة، وهي مسجلة بمدينة العيون من اجل استفادتها من الإعفاء الضريبي، إضافة الى افتقارها الى تجربة سابقة في إدارة وتسير المسابح، وهو الشرط الذي نص عليه دفتر التحملات.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة