أوردت يومية “المساء” أنه بعد الحديث عن القرارات التي اتخذتها وزارة الطاقة والمعادن، وقيامها بسحب 1400 رخصة لاستخراج المعادن، لا يلتزم أصحابها بدفاتر التحملات، تبين أن شركات باسم وزراء في حكومة العثماني لم يجر سحب رخصها، واستفادت من تجديد الرخصة، لاستخراج المعادن في مناطق غنية بالثروات الطبيعية والمعادن.
وقال مصدر الصحيفة إن العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في الجهات التي تتوفر على ثروات معدنية، ورفضت طلباتهم، خاصة بعد أن تم الاعلان عن الورش الجديد الذي يمتد من فكيك إلى طاطا، رغم استيفائهم لجميع شروط دفتر التحملات.
