بعد شهور من المراوغات والانكار، ورفض متكرر منه، مثل صباح اليوم الإثنين القيادي بحزب “العدالة والتنمية” عبد العالي حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل الاستماع إليه ومواجهة الأدلة الجديدة بخصوص التهم الموجهة إليه حول تورطه في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وبالتزامن مع إجراء هذه الجلسة التي تعتبر حاسمة في مسار إعادة القضية لسكتها الطبيعية، نظم عدد كبير من المتضامنين مع عائلة الراحل بنعيسى آيت الجيد وبعض من الرفاق القاعديين وقفة تنديدية باستمرار إفلات حامي الدين من العدالة بخصوص تورطه في مقتل آيت الجيد، مرددين شعارات تطالب بالاقتصاص من الجناة الواقفين وراء مقتل آيت الجيد، ومنددين بحضور وزراء “البيجيدي” مصطفى الرميد ولحسن الداودي، لمساندة حامي الدين مؤخرا في قضية اتهامه.
جدير بالذكر أن حامي الدين تخلف عن حضور عدد من الجلسات السابقة رغم توصله باستدعاءات رسمية للحضور من أجل الاستماع له من طرف قاضي التحقيق، لمواجهة الأدلة المرتبطة بمقتل الطالب آيت الجيد التي شهدتها فاس شهر مارس عام 1993، حيث اختار حامي الدين الجمعة الماضي عقد ندوة “صحفية” رفقة بعض محاميه بسط فيها ما أسماها “أدلة براءته” في مقتل آيت الجيد، الذي لم يكن يعرف شخصه حتى يوم أدخل المستشفى مقتولا، بحسب تعبير حامي الدين.
