يُرتقب أن يعقد البرلمان دورة تشريعية نهاية الشهر الجاري (مارس) للتصويت على مشاريع قوانين لا تحمل صبغة استعجالية.
ورغم أنه لم يعد يفصلنا عن دورة أبريل سوى شهرا واحدا، إلا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قرر الدعوة لدورة تشريعية استثنائية قصد التصويت والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، التي ترى الحكومة أنها ذات أثر كبير على تنافسية الاقتصاد الوطني وعلى تثمين العنصر البشري الوطني. وسبق للعثماني أن استقبل رؤساء الفرق النيابية المعارضة بمجلسي البرلمان لإخبارهم بذلك.
وأكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، أنه تقرر عقد دورة استثنائية رغم غياب المبررات الكافية لذلك، ورغم عدم وجود نصوص تكتسي طابعا استعجاليا.
وقال مضيان، في تصريح لـ” إحاطة.ما”، إن الأهمية الاقتصادية للمشروع الأول المتعلق بمدونة التجارة هو الذي دفع رئيس الحكومة إلى الدعوة إلى عقد الدورة الاستثنائية.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، دافع عن انعقاد دورة استثنائية للبرلمان.
وقال الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس الماضي، إن مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، يكتسيان أهمية خاصة على مستوى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود تصنيفات دولية تهتم بهذه النصوص تنتهي عمليات تجميع المعطيات المتعلقة بها يوم 30 ابريل، وهي ذات تأثير بالغ في جذب الاستثمارات”.
وفي ما يتعلق بالقانون الخاص بالتكوين المستمر، اعتبر الوزير أنه “سيشكل اطارا لاستثمار الموارد المالي المعبأة من أجل دعم المجهود الوطني في التكوين المستمر، وسيمكن من تثمين المكتسبات المهنية وترصيدها”، وفق ما جاء على لسان الوزير، الذي أكد على أن هذا الأمر مهم في ما يتعلق ببرنامج تحدي الألفية.
