عبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات عن قلقها جراء تنامي الشكايات الكيدية التي تستهدف عددا من رؤساء الجماعات، والتي تقف وراءها خلفيات سياسية والرغبة في تصفية حسابات ضيقة يتحكم فيها البعد السياسوي والانتخابي والرغبة في الانتقام.
وعلم موقع” إحاطة.ما” أن محمد بودرا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، نقل أمس الثلاثاء إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، انشغال وقلق العديد من رؤساء الجماعات الذين وقعوا ضحايا شكايات كيدية أو يتخوفون من أن يكونوا ضحايا لها.
كما نقل رئيس الجمعية خلال لقائه برئيس الحكومة، معاناة وانشغال أعضاء الجمعية حيال الظروف الصعبة التي بات يشتغل فيها رؤساء مجالس الجماعات والانعكاسات السلبية للشكايات الكيدية الموجهة ضدهم. وأكد بودرا أن من شأن هذه الشكايات ارباك التدبير اليومي للشأن المحلي، والمس بمصداقية المنتخبين واقحام النيابة العامة في افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي المنظم والمُؤطر لعمل المجالس الجماعية.
وقال بودرا في هذا السياق، إن استياء رؤساء المجالس الجماعية جراء تزايد الشكايات الكيدية يشكل عنصر إحباط لأدائهم، وقد يلعب دور المنفر من العملية الانتخابية مستقبلا.
وأضاف بودرا، في تصريح لـ” إحاطة .ما“، أن آليات المراقبة والافتحاص محددة في هذا المجال، وهي من اختصاص أجهزة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، إضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات، غير أن العديد من الشكايات تقدم مباشرة لدى النيابات العامة التي تلجأ إلى فتح تحقيق قي الموضوع.
وأوضح بودرا أن هذه المسألة تطرح إشكالات، وأنها تمس بصورة وسمعة رؤساء الجماعات.
وبحسب بلاغ أصدرته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ، فقد تفاعل رئيس الحكومة ايجابا مع هموم رؤساء المجالس الجماعية، وأبدى تفهما لأوضاعهم المقلقة، كما أبدى استعداد الحكومة لتجاوز كل ما يعيق التطبيق السليم لتدبير الشأن المحلي بما في ذلك تعديل القانون التنظيمي المؤطر لمجالس الجماعات.
وعلم ” إحاطة.ما“، أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بصدد إحصاء الشكايات الكيدية الموجهة ضد رؤساء الجماعات، بهدف الاطلاع على حجم الظاهرة. وبحسب مصادر الموقع، فإن الجمعية ستُكثف اتصالاتها بالبرلمانيين في أفق بلورة مشاريع أو مقترحات قوانين لتعديل القوانين المؤطر لعمل مجالس الجماعات.
