كشفت يومية الصباح أن عناصر الدرك القضائي بسرية درك المحمدية، أحالت على وكيل الملك بابتدائية المحمدية، بداية الأسبوع الجاري، ملف البرلماني (س.ت) عن دائرة المحمدية، وطبيب بإحدى المصحات بالمدينة، ومجموعة من المتهمين الآخرين، من أجل تهم التبليغ عن جريمة وهمية، وإهانة السلطات العامة عبر الإدلاء، بشهادة الزور، واستعمال وعود وهبات من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
وأكدت الجريدة، أن رجال الدرك ينتظرون تعليمات النيابة العامة، بخصوص المتهمين الذين تم الاستماع إليهم تفصيليا في محاضر رسمية، حيث جرى التحقيق مع المستشارة مُفجرة الملف، واستمر معها البحث أزيد من 12 ساعة.
وأضافت اليومية أن اعترافات المستشارة أكدت بأن كل ما يتعلق بملف الحسن يونسي النائب الأول لرئيس جماعة الشلالات، والحامل للجنسية الفرنسية، مفبرك، مدلية بأسماء كل المتورطين في الملف وعلى رأسهم البرلماني والطبيب ورجال الدرك، منجزو المحضر، ومجموعة من المستشارين، وصرحت أيضا للمحققين بأنها تعرضت لتسمم غامض يرمي إلى محاولة تصفيتها.
