غليان كبير يشهده نادي الركاب للخيول بالدارالبيضاء منذ أزيد من ثلاثة أشهر، تاريخ انتخاب المكتب المسير الجديد، بعد الجمع العام المنعقد بتاريخ 22 نونبر 2017، حيث يدفع عدد من المنخرطين بعدم قانونية المكتب المسير، بالاضافة الى انتقاد طريقة تدبير وتسيير النادي المتواجد بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية.
فكما تبرز الوثائق المرفقة، تم انتخاب سبعة أعضاء بالمكتب المسير الجديد شهر نونبر الماضي، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للنادي، لينسحب بعد ذلك احد الأعضاء من المكتب (ع.ل) ويقدم استقالة مكتوبة للنادي بتاريخ 2 دجنبر 2017، لكن أعضاء المكتب المسير سيقدمون اسمه في اللائحة الكاملة يوم 3 دجنبر 2017، من اجل الحصول على وصل الإيداع القانوني لدى السلطات المحلية.
جل المنخرطين بالنادي يتساؤلون في ظل هذه المعطيات عن كيفية حصول المكتب المسير بستة أعضاء فقط وعضو مستقيل على وصل الإيداع المؤقت من طرف سلطات عمالة الحي الحسني، رغم مرور ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمع العام العادي، أي بتاريخ 01 مارس 2018، كما تثبت الوثائق المرفقة، وكيف يقدم المكتب المسير برئاسة (أ.ت) لائحة بسبعة أعضاء للسلطات المحلية وهم يعلمون باستقالة احد الأعضاء من المكتب المسير.
هذه الخروقات التي ميزت الجمع العام للمكتب المسير الجديد لنادي الركاب للخيول حسب العديد من الوثائق ينضاف اليها حسب المنخرطين، خلق اجواء من الاحتقان بعد الاقدام على طرد احد المنخرطين (س.س) بطريقة مهينة من النادي بتاريخ 09 مارس 2018، دون سند حسب ما ينص على ذلك القانون الأساسي للنادي (إنذار مكتوب ومجلس تأديبي ثم أخيرا قرار الطرد)، وذلك رغم انخراطه بطريقة قانونية منذ شهر أكتوبر الماضي وعدم ارتكابه لأي مخالفة تذكر حسب جل المنخرطين بالنادي.
ويطالب عدد من المنخرطين اليوم بنادي الركاب للخيول بالبيضاء بتصفية الأجواء، وتجاوز مرحلة الاحتقان الحالية بين أبناء النادي، وإعادة عقد الجمع العام العادي للنادي وفق الطرق القانونية والتدبير التوافقي، ما سيحفظ لهذا النادي العريق إنجازاته في مجال رياضة ركوب الخيل بالمملكة.
