تعرض ورثة المقاوم الحاج بلقاسم مايوحل للنصب في مبلغ مالي عن كمبيالة تقدر بـ16 مليار سنتيم، حيث يطالب محمد علي مايوحل ابن المقاوم الحاج بلقاسم مايوحل من جميع الجهات ذات الاختصاص التدخل لحماية حقوقه وحقوق أسرته، في مواجهات قضائية لازال بعضها رائج بالمحاكم، إحداها رائجة بمدينة أكادير، يقول المشتكي إن حكما نافذا صدر لفائدته، منذ سنوات في مواجهة مغربية، هاجرت إلى خارج المغرب، من أجل تسديد مقابل كمبيالة مسحوبة من طرفها، واستنفد جميع المراحل وصار يحمل طابع التنفيذ، حيث يضيف مايوحل أنه أجرى حجزا تنفيذيا على أسهم المشتكى بها، في عدد من الشركات المساهمة فيها.
ويضيف المشتكي، الذي ينوب عن ورثة والده الراحل الحاج بلقاسم مايوحل، وهو من رجالات المقاومة وجيش التحرير، ومن الشخصيات الوطنية بسوس، انه عملية التبليغ تمت بالطرق القانونية والمنظمة بالقانون، توج بقرار قضائي، صادر بتاريخ 10 فبراير، وتم تعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأسهم المحجوزة بالمزاد العلني، لكن وحسب المشتكي فان الخبير فوجئ، أثناء القيام بمهمته والعمل على إتمام الإجراءات، والاطلاع على البيانات لدي المؤسسات المعنية، ومنها مديرية الضرائب، بوجود اسمين لشخصين جديدين (ف. ز.ع )، ومواطن أجنبي من جنسيى عربية (م .م. ز)، كمساهمين في إحدى الشركات وأصبحا بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للشركة، بتاريخ 26 نونبر، مالكين لأسهم في الشركة وهو ما اعتبره المشتكي، في شكاية للجهات المختصة، عبر محاميه، غير قانوني ويتعارض مع القانون لأن الشركة موضوع إدخال مساهمين جدد لا تملك حق التصرف في الأسهم إذ أن 90 في المائة من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة خاضعة لحجز تنفيذي ولا يسمح القانون بالتصرف في أموالها بأي وجه.
يذكر أن الفصل 543 من قانون المسطرة المدنية جعل الحجز التحفظي يضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها الحجز ويمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت، بمقابل أو بدونه، مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.
بل إن ذلك قد يشكل جريمة تبديد وإتلاف محجوز، طبقا للفصل 524 من القانون الجنائي، والذي بمقتضاه يعد الحجز التحفظي أو التنفيذي من طرق التنفيذ الأكثر فعالية لما تمارسه من ضغط على المدين، المحكوم عليه بأداء دين متخلف بذمته، ليخضع لأحكام القضاء و مقرراته، من جهة، ولما لها من بعد زجري، من جهة أخرى، بحيث أن التصرف في المحجوز عبر إتلافه أو تبديده، من شأنه أن يضع المسؤول عنه تحت طائلة القانون الجنائي والمتابعة أمام المحاكم ذات الطبيعة الزجرية.
إلا أن الأمور صارت بالعكس تماما في القضية التي يطالب المشتكي بإعمال القانون فيها، حيث أصبحت السيدة التي تم إدخالها كمساهمة تتصرف وكأنها مالكة للشركة، ومسيرة لها، حيث طالبت بقروض من عدد من الأبناك في محاولة، حسب المشتكي،لإغراق الذمة المالية للشركة المحجوز على الأسهم المشكلة لرأسمالها قبل أن يستخلص الدائنون ديونهم، وحسب المشتكي فان عددا من الأبناك فطنت للأمر وامتنعت عن المساهمة في تبديد المحجوز ويحتفظ المشتكي بوثائق تؤكد توقف المسطرة العادية و يطالب بتطبيق القانون من أجل استرداد حقوقهم ويؤكد مايوحل تشبته بالتطبيق السليم للقانون ورفض أن تمارس أية جهات ضغطا وتوهم البعض بأن خرق القانون ممكن بدعاوى لا تستقيم .
ويتخوف محمد علي مايوحل من أن تقع الابناك ضحية لضغوطات أو لتمويه عبر إخفاء الوضعية الحقيقية لمجموعة من الشركات مساهمة فيها المشتكى بها.
وجدير بالذكر أن والد المشتكي المرحوم الحاج بلقاسم مايوحل هو من أسس هذه الشركات رفقة زوج المشتكى بها، وكان هو المالك لأكبر نسبة من الأسهم، وبعد وفاته استمر ورثة المشتكي محمد علي مايوحل وباقي أفراد أسرته كشركاء بهذه الشركات إلى غاية اليوم، رغم الإقصاء الممارس في حقهم.
ورثة مقاوم يتعرضون للنصب في مبلغ مالي قدر في 16 مليار
