أفادت مصادر مطلعة أنه، بعد سنوات من التوتر، وبعد احتدام الصراع الحزبي والسياسي قبيل الانتخابات التشريعية الماضية حول مقترح “تقنين الكيف”، كشفت هذه المصادر أن الدولة تتجه لإنجاز دراسة اقتصادية وثقافية واجتماعية شاملة عن المناطق التي تزرع فيها نبتة القنب الهندي.
وحول تفاصيل الدراسة، تؤكد نفس المصادر، أنها “ستحدد بشكل دقيق عدد السكان الذين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من عائدات زراعة الكيف، بالإضافة إلى عدد المتابعين قضائيا، بعيدا عن الأرقام غير الدقيقة التي تنشرها جمعيات وأحزاب أيضا، تكتب يومية المساء.
