كشفت يومية الأخبار، نقلا عن مصادر مطلعة، أن تقرير ادريس جطو، الذي أفرج عنه صباح أول أمس الأربعاء، نزل كالصاعقة على العديد من المسؤولين المنتسبين لقطاع التربية الوطنية، وتحديدا الذين اشتغلوا بالأكاديميات الجهوية والذين لهم علاقات بالخروقات والاختلالات التي شابت صفقات البرنامج الاستعجالي.
وأكدت الجريدة، أن خطوة الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات بإحالة المتورطين في الخروقات على القضاء، ستميط اللثام عن أسرار خطيرة ظلت موضوع نقاش لمدة خمس سنوات، تتعلق بالمساءلة وترتيب الجزاءات القانونية في حق مبددي المال العام، خاصة فيما يتعلق بأموال المخطط الاستعجالي التي عبأتها الدولة بشكل استتنائي لإصلاح التعليم.
وأضافت اليومية، نقلا عن معطيات جد دقيقة حصلت عليها وسبق أن تضمنها تقرير أسود رفعته المفتشية العامة لقطاع التربية الوطنية إلى المجلس الأعلى، حسب تصريحات الوزير السابق رشيد بلمختار، حيث تم بعد افتحاص كل الأكاديميات الجهوية التي تعاملت مع شركتي “MASTIND” و”SDMTI”، والتي حددها التقرير في ثماني أكاديميات جهوية مصنفة ضمن التقرير الجهوي القديم، تم رصد اختلالات على مستوى إعداد وإبرام الصفقات وسندات الطلب.
