كشف مسؤول نقابي لـ” إحاطة“، أن الحوار الاجتماعي يسير نحو النفق، بسبب رفض الحكومة لمطلب الزيادة في أجور العمال والموظفين، واكتفائها بتقديم عرض هزيل في هذا الصدد، لا يتجاوز سقف الزيادة في التعويضات (العائلية، ومنحة الولادة، والعمل في المناطق النائية)، وهو ما لا يرقى إلى طموحات وانتظارات الطبقة الشغيلة.
وحول العرض الذي قدمته الحكومة بحصر الزيادات في الأجور بالنسبة إلى الموظفين الذين لا تتجاوز أجورهم 5500 درهم، أكد المصدرذاته، أن النقابات ترفض حصر الزيادات في الأجور الدنيا، وأنه حتى بالنسبة إلى الأجور الزهيدة، فإن الحكومة لم تُقدم أية ضمانات لتنفيذ التزاماتها.
وقال المصدر نفسه، إن الحكومة لم تعترض على مبدأ الرفع من أجور الموظفين، لكنها اشترطت أن تشمل الأجور الدنيا دون الحسم في الموضوع بصفة نهائية. وتأسف أن الحكومة لم تلجأ منذ 2011 إلى زيادة أجور العاملين والموظفين والمستخدمين، في الوقت الذي عرفت الأسعار زيادات متصاعدة، ورغم ذلك تتحفظ الحكومة على مطلب الزيادة في الأجور، الذي تعتبره النقابات مطلبا أساسيا. وأضاف أن الحكومة تريد أن تكسب الوقت من خلال توقيع اتفاق يمتد إلى ثلاث سنوات، أي إلى غاية 2021 موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
يُشار إلى أنه خلال الاجتماع الأخير للجنة تحسين الدخل، كشفت الحكومة عن استعدادها لمناقشة إمكانية الزيادة في أجور الموظفين شرط أن تهم الزيادة الأجور الدنيا، وكذا مناقشة التعويضات العائلية، إذ ترغب الحكومة في زيادة بقيمة 100 درهم، بالإضافة إلى رفع منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم.
وفيما أكد محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، بمناسبة احتفالية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالذكرى 58 لتأسيسه المنظمة مساء السبت الماضي بالرباط، أن الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، كشف مصدر” إحاطة” تخوفات النقابيين من أن تلجأ الحكومة إلى نهج خطة التماطل في الاستجابة إلى مطالب النقابات لكسب الوقت.
وكانت الحكومة والمركزيات النقابية استأنفت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، خلصت إلى التوافق على توقيع اتفاق يمتد إلى ثلاث سنوات، سيتم الإعداد له خلال شهر أبريل الجاري.
