بدا المواطن يلمس الانعكاسات الكارثية للقرارات التي تبنتها الحكومة السابقة التي كان يتراءسها عبد الاله ابن كيران ، والتي زادت في تأزيم القدرة الشراءية للمواطنين بفعل تفكيك صندوق المقاصة. وتظهر هذه الإنعكاسات في الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار المحروقات منذ لجات الحكومة الى تحرير الأسعار، مما ترتب عنه تدهور القدرة الشراءية للمواطنين، خاصة الفىات الضعيفة والمتوسطة. وفي الوقت الذي تقول الحكومة انها ستسهر على ضبط سوق المحروقات حتى لا تنفلت الأسعار من المراقبة، شهدت أسعار الوقود ارتفاعا جديدا، اذ اقترب سعر الليتر من الكازوال من سقف 10 دراهم، فيما وصل سعر البنزين الى حوالي 11 درهما لليتر الواحد.
وصعبت الحكومة السابقة مهام الحكومة الحالية على مستوى ضبط سوق أسعار المحروقات، اذ عجزت الحكومة الحالية على ضبط السوق والحد من غياب المنافسة الشريفة والتلاعبات المُحتملة في الأسعار، واكتفت بتدبير محدود يتجلى في إطلاق تطبيق” محطتي” الذي يمكن المستهلك من الاطلاع على أسعار الوقود بمحطات التوزيع. ووجدت الحكومة نفسها في حرج امام المستهلك الذي يكتوي بنار الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات دون ان تتمكن من إيجاد الحلول لحماية قدرته الشراءية. واكتفت لحد الان بالوعود.
في هذا الصدد،أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات من قانونية لم يكشف عنها لدعم التنافسية في قطاع المحروقات بالمغرب، بما ينعكس” إيجابا على أسعار المحروقات أثناء التوزيع”.
وقال العثماني، الذي أشرف الخميس الماضي بالرباط، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، على إطلاق تطبيق “محطتي” ، إن إطلاق هذا التطبيق هو إجراء أولي ستعقبه إجراءات أخرى، ستعلن عنها الحكومة في قادم الأيام، وذلك بهدف دعم التنافسية.
وأقر العثماني ، أن المنصة الرقمية التي جرى الإعلان رسميا عن إطلاقها، لن تكون كافية لوحدها من أجل تخفيض أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية أخرى تهم أساسا سلسة التصدير والتوزيع، مبرزا حرص الحكومة على دراستها وترشيدها، لأنها هي التي تخفف من تكلفة المحروقات، بما ينعكس إيجابا على بيع أسعار المحروقات للعموم.
في السياق نفسه، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، عن اتخاذ قرارا حكومي، يقضي بإنزال عقوبات مالية على الشركات المحروقات التي لا تطبق القانون.
وأوضح، الداودي، أنه حان وقت تطبيق القانون، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لشركات المحروقات، مؤكدا أن هناك قراراحكوميا، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأضاف الوزير، أن أي شركة لم تلتزم باحترام القانون، ستكون معرضة لعقوبات مالية، مبرزا في السياق ذاته، أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة، كان يرمي الى تمكين المواطن من الاستفادة من المحروقات بتكلفة أقل.
