نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بما نشرته صحيفة “أخبار اليوم” و”الجريدة 24 “، من ما اعتبرته النقابة “إشاعة كاذبة”، مفادها أن الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل يونس مجاهد، “انخرط في الحملة المخدومة ضد توفيق بوعشرين، وهو من “يتحكم في المواقع المشبوهة”، التي تقوم بشن حملة لا أخلاقية ضده، وكذا النساء المستنطقات، اللواتي أكدن أنهن لم يتعرضن لاعتداء من طرفه”، وأضافت “أن النقيب السابق هو من يطلب من تلك المواقع الصفراء، شن حملة على تلك السيدة، كما أنه يشجع تلك المواقع التي تدين له، بتمكين العاملين فيها من بطاقة الصحافة، على الاستمرار في التشهير بتوفيق بوعشرين، واختلاق الأكاذيب عنه”.
ونددت النقابة بهذا النوع من الصحافة التي تروج الإشاعات الكاذبة، رغبة منها في الإساءة لسمعة الناس، فإنها تستغرب من أن مصدر هذه الإشاعة ليس سوى “مصادر متطابقة”، كما ذكرت هي نفسها، أي أن لا حجج لها ولا دلائل ولا مصادر، سوى إرادة التحامل والتهجم على النقابة.
وأشار بلاغ توصل إحاطة بنسخة منه، إلى أن النقابة كانت سباقة إلى التضامن مع توفيق بوعشرين، مباشرة بعد اعتقاله، حيث توجه وفد من قيادتها، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضم رئيس النقابة، الزميل عبد الله البقالي، والأمين العام للمجلس الوطني الفيدرالي، الزميل يونس مجاهد، وعضوي المكتب التنفيذي، الزميلة حنان رحاب والزميل محمد الطالبي، وعبر كل أعضاء الوفد، وضمنهم الزميل يونس مجاهد، في تصريحات مسجلة بالفيديو لجرائد إلكترونية، عن تضامنهم مع العاملين في المؤسسة، وطالبوا بإطلاق سراح بوعشرين، حيث كانوا يعتقدون أن التهم الموجهة له تتعلق بالصحافة والنشر.
2- إن الزميل يونس مجاهد، تلقي مكالمتين بالهاتف، الأولي من الزميلة حنان رحاب، والثانية من الزميل منير الكتاوي، تطلب منه الإتصال ببعض الجرائد الإلكترونية، لإقناعها بالكف عن نشر بعض المضامين التي قد تسيء إلى إحدى السيدات، تقول إنها لم تتعرض للإعتداء من طرف بوعشرين، وهو ما قام به الزميل، بتنسيق مع رئيس النقابة، عبد الله البقالي، وهو عمل مبدئي تعود الزميل يونس مجاهد القيام به باستمرار، الى جانب كل عضوات وأعضاء قيادة النقابة، للتدخل من أجل التنبيه إلى بعض التعبيرات أو المصطلحات الخاطئة.
3- إن الزميل يونس مجاهد، المعروف بأخلاقه العالية، خلال مساره المهني، وفي تجربته النقابية، لا يتخوف من التعبير عن مواقفه، في أي حال من الأحوال، مهما كان الثمن، لذلك فهو لا يختفى وراء أي أحد في الجهر بقناعاته، فما بالك أن “يتحكم في مواقع مشبوهة” على حد زعم ما نشرته الدعامات المذكورة.
وأشار البلاغ إلى إن الادعاء أن الزميل يونس مجاهد، يتحكم في منح البطاقات المهنية، مخجل وتافه، لأن مجاهد لم يشارك في أي اجتماع للجنة البطاقة، منذ أكثر من عشرين سنة، وأن من يشارك فيها هم أربعة ممثلين عن النقابة، وثلاثة ممثلين عن وسائل الإعلام العمومية، وممثل عن فيدرالية الناشرين، وأربعة ممثلين عن وزارة الاتصال، يفحصون الملفات واحداً واحداً، ويحسمون الأمر بمحاضر موقعة. لذلك فإن ما نشر يسيء أيضا لهذه اللجنة ويطعن في مصداقية منح البطاقة المهنية.
وقال البلاغ إن النقابة مازالت لحد اليوم، ملتزمة ببلاغها الذي أصدرته، في فاتح مارس، والذي عبر عن موقف متوازن في قضية توفيق بوعشرين، وأشاد به الجميع، ولزيادة الشفافية في المعلومة، فإن مشروع هذا البلاغ، الذي عرض بعد ذلك على المكتب التنفيذي، تمت صياغته، من طرف الزملاء عبد الله البقالي ويونس مجاهد وعبد الكبير خشيشن، في طريق عودتهم من الحسيمة، بعد الإشراف على انتخاب مكتب فرع النقابة بالمدينة.
وأكد البلاغ إلى أن عبد الله البقالي ويونس مجاهد، استقبلا أربع مشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، بحضور شهود آخرين، لجأن إلى النقابة للإدلاء بشهاداتهن، كما توصلت النقابة برسائل خطية من بعضهن، وهي القضايا التي سيتم البث فيها، في الوقت المناسب، بناء على متابعة النقابة لتطورات هذا الملف.
نقابة الصحافة تصف ما نشره إعلام بوعشرين ضد مجاهد بـ”الأكاذيب”
