قضية بوعشرين .. مديرية الأمن تدحض أقوال آمال هواري

الأربعاء 11 أبريل, 2018 07:20 إحاطة
إحاطة -

خرجت المديرية العامة للأمن الوطني لتدحض ما نشرته إحدى المصرحات في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، والذي تنطلق اليوم الأربعاء محاكمته في جلسة سادسة انطلقت منذ الثامن مارس المنصرم.
وعادت المسماة آمال هواري لخلق الحدث عبر تدوينة على صفحتها بالفيسبوك، قالت فيها إن رجال أمن بزي مدني يتحرون عن زوجها في العمارة التي تقطنها.
وآمال هواري إحدى الصحفيات اللواتي ورد اسمهن في لائحة المطالبات بالحق المدني، ضمن 12 فتاة أخرى، غير أنها في محاكمة الخميس الماضي غيرت وضعها، إذ تكلف المحامي المثير للجدل إسحاق شارية بالدفاع عنها، وهي الجلسة نفسها التي كشف فيها القاضي بأن آمال هواري رفضت التوصل باستدعاء للحضور أمام المحكمة.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مساء الثلاثاء بلاغا تنفي فيه بشكل قاطع، المزاعم المنسوبة لموظفيها من طرف المسماة آمال الهواري، والتي ادعت، في تدوينة منشورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن موظفين للأمن بزي مدني قاموا بالتحري حول سيرة زوجها بالعمارة السكنية التي تقطن بها.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة مساء الثلاثاء، أنه تنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه المزاعم المنشورة، فإنها “تكشف أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر”.

ومن المحتمل أن تخلق آمال هواري، وهي إحدى الصحافيات المقربات من حزب العدالة والتنمية، المزيد من الجدل، خصوصا إذا تراجعت عن شكايتها، سيما أن اسمها ورد ضمن لائحة الفيديوهات الحنسية التي حجزتها النيابة العامة في مقر “أخبار اليوم” اليومية المملوكة لتوفيق بوعشرين.

يشار إلى أن توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” وموقعي “اليوم24” و”سلطانة”، يتابع من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.