كشفت يومية الصباح، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية أنجزت لائحة بأسماء رؤساء جماعات سيتم الإعلان قريبا عن عزلهم، خصوصا الرؤساء الذين يتابعون قضائيا أو أولئك الذين يخضعون لتحقيقات قضائية في محاكم جرائم الأموال.
وأكدت الجريدة أن عدد رؤساء الجماعات الذين سيتم عزلهم بقرارات معللة، هو 15 رئيس جماعة، متورطين في ملفات فساد، كشفت عنها تحقيقات قضاة إدريس جطو والمفتشية العامة للإدارة الترابية، منذ أكثر من سنتين، عندما أنجزت عددا من مهام المراقبة والبحث، وتمحورت حول البحث والتحقيق في شرعية قرارات رؤساء المجالس المعنيين بالعزل.
وأضافت اليومية، أن الأبحاث انصبت حول منح إذن مخالف للقانون، بإتمام أشغال تجهيز تجزئات، لم تتم أشغالها داخل الآجال القانونية المحددة في ثلاث سنوات على الترخيص، والحال أنه كان من الضروري إلزام مجزئي التجزئات المعنية بالخروقات، بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية والترخيص ببناء عمارات سكنية دون الحصول على الموافقة.
