أزيد من 100 مقترح قانون مجمد بالبرلمان

تتدارس الحكومة سبل التخلص من الكم الهائل من مقترحات القوانين المحالة علي البرلمان والتي تراكمت من الولايات والدورات التشريعية السابقة.وفي الوقت الذي كانت الحكومات السابقة تولي عناية اكبر لدراسة مشاريع القوانين علي حساب النصوص التشريعية التي ينتجها البرلمانيون، وهو ما أدي الى تزايد عدد مقترحات القوانين التي تجاوزت 100 مقترح، فان الحكومة الحالية أصبحت عاجزة عن مواكبة الانتاج التشريعي للبرلمانيين، ولم تنجح في تدارك التأخير المسجل في دراسة مقترحات القوانين.
واكتفى الحبيب المالكي، خلال افتتاح الدورة التشريعية الربيعية الجمعة الماضي، بالقول ان المجلس يتطلع الى تجاوب الحكومة مع تشريعات النواب، خلال الدورة الجارية.
في السياق، توجه انتقادات متنامية الى النصوص التي ينتجها البرلمانيون باعتبارها لا ترقى الى المستوى المطلوب من حيث الجودة، لان غالبيتها تقتصر على تعديلات محدودة لبعض الفصول او المواد المتضمنة في القوانين المعتمدة، او لان بعض مقترحات القوانين لا تتناسب مع توجهات الأغلبية الحكومية التي تلجأ في العديد من الأحيان الى تعويضها بمشاريع قوانين. وعلى مستوى الإحصائيات يلاحظ ان عدد مقترحات القوانين التي تتم ممارستها والمصادقة عليها لا يتعدى مقترح واحد او اثنين في كل دورة تشريعية.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة