وجه الناشط الحقوقي عبد الرحيم الجامعي انتقادات شديدة إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على خلفية دفاعه المستميت عن عقوبة الإعدام.
وقال الجامعي، منسق شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، إن الشبكة تلقت باستغراب واستنكار، تشبث الوزير بعقوبة الإعدام في لقاء جمعه بطلبة الجامعة ضدا على مضمون خطاب الملك الذي تلاه نيابة عنه أمام المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في نونبر بمراكش سنة 2014 والذي لم يَرِد فيه ما يجعل الوزير ينجر للدفاع عن عقوبة الإعدام.
وأكد الجامعي أنه كان من واجب الوزير بالنظر إلى موقعه أن يبقى قريبا ومنسجما مع روح الخطاب الملكي ومع فلسفة المادة العشرين من الدستور ومع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت حاسمة وبالإجماع حول توصية إلغاء عقوبة الإعدام و التي صدر الأمر بتنفيذها ضمن تنفيذ كل التوصيات دون تحفظ أو انتقائية من الملك نفسه.
وأبرز الجامعي أن الشبكة كانت تنتظر من وزير الدولة في حقوق الإنسان أن يتشبث بالمشروعية الدستورية وان يراجع ويصحح معتقداته الحقوقية وان يكون في مقدمة وزراء الحكومة المطالبين بتغيير القانون و بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية التي ومنذ وضعها لم تؤمن أبدا لا بعقاب الرجم أو الجلد أو قطع الأيادي أو الرقاب.
وشدد الجامعي على أن الدفاع الشعبوي أو السياسوي على بقاء عقوبة الإعدام موقف خطير من قبل أي كان فبالأحرى من قبل وزير يتحمل حقيبة حقوق الإنسان، لان ذلك قد يشجع المجتمع على الانتقام وعلى شحنه بثقافة الغضب التي تولد التطرّف، كما انه موقف يَصُب في خندق الانتهاك الخطير للحق في الحياة وتبرير التعذيب والاعتداء على السلامة البدنية، و يدفع بالمغرب وبالمجتمع في النهاية نحو التخلف والرجوع لعهود بائدة غابوية غوغائية مظلمة تجاوزها الفكر الإنساني بمسافات ترفض البشرية والمجتمعات الديمقراطية الرجوع إليها.
