تُواصل الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام والتفرج على الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات، ما يُثبت فشلها في حماية المستهلك من الارتفاع المتواصل للأسعار ، بعدما تجاوز سعر البنزين عتبة 11 درهم لليتر الواحد، في العديد من المحطات، فيما اقترب سعر الكازوال من 10 دراهم للتير الواحد، وهي أسعار غير مسبوقة، وتُعتبر نتيجة طبيعية للقرار الذي تبنته حكومة عبد الإله ابن كيران برفع الدعم عن المحروقات، والذي جعل المواطن يواجه زيادات صاروخية في أسعار هذه المواد.
وإذا كان ابن كيران لم يعبأ كثيرا لتبعات قرار حكومته على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، فإن الحكومة الحالية أصبحت عاجزة عن ابتكار الحلول الناجعة لضبط تحرك أسعار المحروقات تفاديا لأن تتجاوز المستويات المقبولة.
واكتفى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، بتوزيع تصريحات هنا وهناك بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، فمرة يثير موضوع غياب شروط المنافسة الشريفة واختلال آلياتِ ضبط السوق، ومرة أخرى يُبرر ارتفاع أسعار المحروقات بارتفاع سعر النفط على المستوى الدولي، ومرة يهدد شركات التوزيع بتبعات التلاعب في أسعار المحروقات والعقوبات التي تنتظرها، في حال ما إذا ثبت وجود تلاعبات، قبل أن يهتدي الوزير إلى تطبيق “محطتي” الذي لا يُسهم في ضبط أسعار المحروقات، وإنما يمكن المستهلك فقط من التعرف على الأثمان والمقارنة بينها، ليعترف الوزير في نهاية المطاف بأن المستهلك لم يستفد من تحرير الأسعار، ويُقر بفشل الحكومة في ضبط أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
آخر خرجة للوزير كانت أمس الاثنين أمام مجلس النواب، إذ أكد في الجلسة العامة الأسبوعية أن تقلب سعر البترول لا يرتبط بمشكل العرض والطلب، بل بما سماه بـ”الصراعات القائمة بين بعض البلدان المنتجة للبترول”.
وأوضح الداودي أن هناك ظروفا استثنائية وراء التقلبات التي تعرفها أسعار البترول هذه الأيام وأنه إذا عادت الأمور إلى نصابها فسينعكس ذلك على سعر البترول في اتجاه الانخفاض .
