قررت وزارة العدل توظيف موارد بشرية إضافية بمختلف المحاكم في أفق تحسين مؤشرات تنفيذ الأحكام. وأعلن وزير العدل، في هذا السياق، أن الوزارة ستمضي قدما في مواصلة رفع مؤشرات عملية التنفيذ بتعزيز مختلف المحاكم بـ 300 مفوض قضائي خلال السنة الجارية (2018)، على غرار السنة الماضية.
وأشار الوزير، الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب أمس الاثنين، أنه في سياق اهتمام الوزارة بتنفيذ الأحكام ، تم عقد اجتماع تنسيقي مع مجموعة من القطاعات الوزارية انصب حول تتبع وضعية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، وذلك يومي 04 و05 يوليوز2017، لتقييم وتشخيص الوضعية وحصر الإشكالات المطروحة واقتراح الحلول الملائمة والكفيلة لتطوير المنظومة الحالية.
وأكد أن وزارة العدل تولي أهمية بالغة لإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية سواء ضد الأشخاص الطبيعيين أوالأشخاص المعنويين أو أشخاص القانون العام.
وأشار إلى أن وزارة العدل أطلقت حملة لتصفية المخلف من ملفات التنفيذ بمختلف محاكم المملكة، من 16 أكتوبر 2017 إلى نهاية السنة الماضية، بهدف القضاء على المخلف من الملفات التنفيذية وتصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية، وتحقيق النسب التي التزم بها أمام المجلس في تقرير النجاعة برسم السنة المالية 2017.
على مستوى المؤشرات الرقمية المسجلة خلال نفس السنة (2017)، كشف أوجار، أن نسبة عدد الملفات المنفذة مقارنة مع الملفات المسجلة بالمحاكم الابتدائية بلغت 106,03 في المائة، بمجموع 235.182 ملف، بزيادة 13.365 ملف عن سنة 2016.
ووصلت نسبة التنفيذ بالمحاكـــم الإداريـــة إلى 111,04 في المائة، وفي المحاكم التجارية بلغت 105,18 في المائة، بمجموع46.762ملفاً.
