باشرت الشرطة القضائية بفاس، بتعليمات من النيابة العامة، تحرياتها في قضية مركب تجاري تحول إلى مطرح للنفايات، دون أن يشتغل بمنطقة عين النقبي، في مقاطعة جنان الورد، بفاس، بعدما جرى تشييده بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومساهمات حوالي 300 تاجر، لكنه لم يشتغل بعد، رغم مرور ما يقرب من 8 سنوات على إنهاء أشغال بنائه.
وأكدت جريدة الأخبار، في عدد الأربعاء، رفض التجار المعنيون تسلم مفاتيح دكاكينهم، ومطالبتهم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، بفتح تحقيق في المبلغ الإجمالي الذي أحدث به السوق، وعيوب تخللت عملية البناء إلى درجة أن خبرة أمرت المحكمة، في وقت سابق، بإجرائها، خلصت إلى أنه يفتقد إلى المواصفات الضرورية ويشبه سوقا في منطقة قروية نائية، ويصعب على التجار أن يستغلوا محلاتهم في شكلها الحالي.
وأضافت اليومية، أن مصالح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رفضت الرد على شكاية وجهها محامي التجار المتضررين، بمبرر أن الملف معروض على أنظار القضاء، في حين يورد التجار أن صفقة بناء السوق فوتت دون احترام الإجراءات القانونية.
