كشفت يومية الصباح، أن وزارة الداخلية لم تتمكن من الحسم في المحاكمات الجارية وتأخرت في تنزيل تعليمات ملكية صدرت منذ أكثر من أربعة أشهر، باتخاذ التدابير القانونية اللازمة، في حق من ثبت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم، وتم عرضهم على المجالس التأديبية المختصة، إذ غابت خطة تقويم الإدارة الترابية عن المجلس الوزاري الأخير.
وأكدت الجريدة، نقلا عن مصادر متطابقة، أن شبهة الانتقام بدأت تفوح من أغلب الملفات المفتوحة، خاصة أن العقوبات المتخذة جانبت الصواب، إذ لم تسلم من مستنقع تصفية الحسابات، مسجلة أن أصوات المعاقبين التي وصل مداها إلى الداوئر العليا، شككت في نزاهة القرارات المتخذة ضدها.
وأضافت اليومية، أن مصادرها لم تستبعد أن تعيد وزارة الداخلية النظر في خارطة زلزال الإدارة الترابية، كاشفة أن الوزارة أطلقت دراسة تروم إيجاد آلية جديدة للمراقبة وعدم الاقتصار على المفتشية العامة التي تستند على تقارير السلطات الرئاسية.
