صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 136نائبا، في حين عارضه 62 آخرين.
وفي هذا الصدد، قال السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، وكذا الحرص الأكيد على إيلاء المركز إطارا قانونيا متقدما يستجيب للحاجيات للمؤسسة المعنية بالشأن السينمائي بوجه عام، والقائمة على الحكامة الجيدة والفعالية وثقافة النتائج.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يستند على العديد من المرجعيات الأساسية تأتي في مقدمتها الوثيقة الدستورية التي تنص في فصليها ال25 و26 على تأهيل دعم الإبداع والعرض في مجالات الأدب والفن والإبداع الثقافي، فيما دعا الفصل 33 السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير ملاءمة لتحقيق وتيسير ولوج الشباب إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن النص التشريعي يرتكز على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطب والرسائل الملكية، ولا سيما الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول السينما التي أعطت أفقا جديدا للصناعة السينمائية وأكدت على ضرورة التجديد، مشيرا إلى أن المشروع استند أيضا على التوجهات العامة الواردة في البرنامج الحكومي القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية وتأهيل القطاع السينمائي ليساهم كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف أن من ضمن أهداف المشروع ومستجداته الأساسية إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي إداريا وتدبيريا وتقوية دور المركز بإضافة اختصاصات واسعة له تتمثل في تخويله آليات قادرة على إعطاء السينما المغربية نفسا جديدا، والتنصيص على أحكام جديدة تهدف إلى تمكين شركات إنتاج الأعمال السمعية البصرية من نيل رخص التصوير لكل شريط مهني، مبرزا أن المشروع عزز كذلك دور المركز السينمائي في تبني كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينمائية بالمغرب.
وبعد أن نوه بالأجواء الإيجابية التي طبعت كل مراحل النقاش بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، أبرز الوزير أن هذا المشروع عرف 49 تعديلا تقدمت به الأغلبية والمعارضة وافقت الحكومة على معظمها، وهي التعديلات التي ساهمت في تجويد النص من الناحية الاصطلاحية أو اللغوية أو من خلال إدراج مقتضيات تعزز من دور حكامة المركز في اتخاذ القرارات المعللة طبقا للقانون وإضفاء دور الوساطة في فض النزاعات وتكريس البعد المحلي من خلال إحداث فروع للمركز وتعزيز التدابير التحفيزية لتطوير قطاع الصناعة السينمائية.
