كشفت يومية الأخبار، أن الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق في شأن اتهام مجموعة من الأعضاء لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش- آسفي، بتبديد أموال عامة، عبر بيع أزيد من 1100 قطعة فنية ومنقولات تقدر قيمتها بأزيد من 500 مليون سنتيم، في مزاد علني لا بمبلغ يتعدى 30 ألف درهم، باعتبارها متلاشيات.
وأكدت الجريدة استماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ابتداء من يوم الإثنين الماضي وحتى حدود أول أمس الأربعاء، إلى ستة أعضاء من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش، والذين سبق لهم أن تقدموا بشكاية ضد الرئيس.
وأضافت اليومية أن الأعضاء المشتكون، أكدوا أمام الفرقة الجهوية، أن القيمة المالية للمنقولات التي بيعت في المزاد العلني المذكور، باعتبارها متلاشيات وخردة بمبلغ لا يتعدى 30 ألف درهم، تتجاوز قيمتها المالية 500 مليون سنتيم، علما أن المزاد العلني الذي بيعت فيه، لم يخضع للمساطر القانونية.
