على بعد حوالي سنة واحدة من الشروع في تنفيذه، عاد الجدل حول “قانون الحق في الحصول على المعلومة” الى الواجهة، بمناسبة تنظيم مائدة مستديرة في الموضوع شارك فيها خبراء مغاربة، نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم بالرباط، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو.
و عبر المشاركون في المائدة المستديرة عن قلقهم وانشغالهم بشأن التطبيق السليم لقانون ” الحق في الحصول علي المعلومة” الذي تم إقراره من طرف البرلمان قبل شهور وسيدخل حيّز التنفيذ في 13 مارس من السنة المقبلة، اذ أكد هؤلاء ان القانون يتضمن نواقص ابرزها الاستثناءات المتعددة فيما يخص المعلومات الواجب نشرها، واللجنة المكلفة بالسهر على التطبيق السليم للقانون، و التي لا تتوفر علي صلاحيات حقيقية في الزام الإدارات بإعطاء المعلومة وتتبع تنفيذ القانون، وسن العقوبات في حالة وقوع اختلالات في التنفيذ. الى جانب المخاوف من ان يكون مصير القانون هو التعطيل والتفعيل الشكلي له، بسبب غياب الإرادة السياسية. ومن ضمن استثناءات الحق في الحصول على المعلومة، المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني ، والمعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي ،والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.
ويهدف قانون “الحق في الحصول على المعلومة” الى إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، و تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، و ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، فهم افضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم،و جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
شارك في المائدة المستديرة عز الدين اقصبي عن ترانسبرانسي المغرب، ومحمد العوني منسق الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، وسعيد السلمي، رئيس مركز حرية الاعلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واحمد العمومري الكاتب العام للوزارة المكلفة باصلاح الادارة والوظيفة العمومية. وشارك في اللقاء عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، ويونس مجاهد الأمين العام للنقابة، والذي قام بتاطير اللقاء.
الجدل حول “قانون الحق في الحصول على المعلومة” يعود الى الواجهة
