دق تقرير قدمه المجلس الأعلى للحسابات، صباح اليوم الثلاثاء، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المضطرد لمديونية المؤسسات والمقاولات العمومية منذ سنة 2011، مبرزا أن هذا الارتفاع يُشكل إحدى المخاطر التي تهدد المالية العمومية، وذلك لالتزام ميزانية الدولة بتحمل أقساط الديون المضمونة في حالة عدم قدرة بعض المؤسسات على سداد ما بذمتها.
وكشف التقرير أن مديونية بعض المؤسسات العمومية الوطنية ( المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، والخطوط الملكية المغربية) تفوق 200 مليار درهم، وأن مجموع مديونية قطاع المؤسسات العمومية يتجاوز سقف 261 مليار درهم،ما يشكل نسبة 77 في المائة من نسبة المديونية العامة.
إلى ذلك، تُساهم المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 55 في المائة من الاستثمار العمومي، وتُعتبر بذلك أول مستثمر عمومي. وأبرز التقرير أن مستوى إنجاز الاستثمارات من طرف هذه المؤسسات يعرف نوعا من البطء إذ لا يتجاوز 70 في المائة، رغم التمويلات التي تتلقاها من طرف الدولة.
وتلعب هذه المؤسسات التي يصل عددها إلى 725 مؤسسة، دورا مركزيا في تنزيل السياسات العمومية وفي مجال الاستثمار. و تندرج ضمن هذه المؤسسات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة العمران، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وصندوق تمويل الطرق، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وتحقق هذه المؤسسات رقم معاملات يصل إلى 236 مليار درهم، وتساهم باستثمارات تقدر بنحو 74 مليار درهم.
و تتوزع هذه المؤسسات على 210 مؤسسة عمومية و43 مقاولة عمومية بمساهمة مباشر من الخزينة و472 فرعا، وتشغل 13 ألف مستخدم.
على مستوى مجالات تدخل هذه المؤسسات، تشير المعطيات إلى أن 24 في المائة لها صلة بالتربية والتعليم و18 في المائة بالسكنى والتعمير و16 في المائة بالفلاحة والصيد البحري و12 في المائة بالطاقة والمعادن، و30 في المائة قطاعات أخرى.
وتساهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بـ 17.8 في المائة من الاستثمار، و32.3 في المائة من القيمة المضافة، فيما يساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 12.2 في المائة من مجموع الاستثمارات و10.6 في المائة من القيمة المضافة. وتساهم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بنسبة 11.5 في المائة من حجم الاستثمارات وبـ32.3 في المائة من القيمة المضافة.
