انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أشغال الندوة الدولية حول مستقبل العلوم الإسلامية، المنظمة من طرف الأكاديمية وبالتعاون مع مؤسسة عبد الهادي بوطالب للثقافة والعلوم، والتي ستستمر إلى يوم غد الخميس.
وتهدف الندوة، التي ستُكرم المفكر الراحل عبد الهادي بوطالب، عضو الأكاديمية وأول مدير عام لمنظمة الإيسسكو، استكشاف وتسليط الضوء على التفاعل بين التراث الإسلامي والعلوم الاجتماعية المعاصرة، من جهة، وتعزيز التعاون بين الجامعات الإسلامية والغربية، خاصة الألمانية منها، من جهة ثانية.
و أكد محمد الكتاني، عضو أكاديمية المملكة، أن اختيار موضوع العلوم الإسلامية أملته اعتبارات وهواجس موضوعية تتعلق بواقع هذه العلوم الموسوم بالتخلف والتقوقع والانزواء، في الوقت الذي من المفروض أن تنفتح هذه العلوم على آفاق العلوم الإنسانية الغربية، معتبرا في ندوة صحفية عقدها قبل انطلاق فعاليات الندوة الدولية، أن المدخل الأساسي لإعادة الاعتبار إلى العلوم الإسلامية والنهوض بها، هي إعادتها إلى الواقع وإخراجها من العزلة التي تعانيها.
وفي مداخلته بهذه المناسبة، أشار الكتاني إلى سياق ولادة العلوم الإنسانية، الذي كان هدفها آنذاك تعزيز أسس الأمة مع احترام الاختلاف الذي تعرفه، والاعتراف في النقد والشك. وفسر الكتاني كيف بدأ الانحدار يحدث بفعل فرض الرقابة على العقل وتصاعد الاستبداد السياسي الذي أدى لاحقا إلى الصدام مع الغرب ثم إلى الاستعمار.
وأبرز مستشار أكاديمية المملكة، أن رفع التحديات التي تواجه العلوم الإنسانية اليوم يستوجب ضرورة إعادة تأهيل العلاقة بين العلوم الإسلامية والواقع الاجتماعي، والنظر في منهجياتها حتى تكون استيعابها سهلا من قبل فكر الأجيال الحالية.
وتتركز محاور الندوة الدولية المنظمة من طرف أكاديمية المملكة، حول خمسة محاور أساسية، تتعلق بواقع البحث العلمي في الدراسات الاسلامية بين التجديد والتقليد وانسداد الأفق أمام تلك الدراسات، وعزلة العلوم الإسلامية عن حركة التطور والإبداع. ويطرح المحور الثاني سؤال حدود تشكيل التراث العلمي الإسلامي لمرجعية أولية بالنسبة للباحثين المسلمين في هذا العصر، لبناء نظريات علمية في العلوم الإنسانية مؤسسة على التصور الإسلامي.
ويرتبط المحور الثالث بالأثر المحتمل للقانون الوضعي كما يدرس في الجامعات الإسلامية في تطوير العلوم الشرعية، والربط بين مقاصد الشريعة من جهة، وبين العلوم القانونية من جهة ثانية، وبين هذه العلوم وبين القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان، من جهة ثالثة.
ويطرح المحور الثالث السؤال عما إذا كان ثمة قيود من منظور علم أصول الفقه، تحول دون الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية الملائمة، لتطور المجتمعات الإسلامية وانفتاحها على القانون الدولي العام، في مقتضياته الشاملة لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وغيرها نم القضايا الملحة.
ويثير المحور الخامس سؤال النتائج المنهجية والمعرفية التي راكمها الباحثون الغربيون حول العلوم الإسلامية وحضارة الإسلام في أوربا، والتي أخذ بها العديد من الباحثين المسلمين أنفسهم، في سبيل ملاءمة هذه العلوم لمنطق التطور العلمي، وأي آفاق لمستقبل هذه العلوم في السياق الحضاري الذي نعيشه، الحافل بالتحديات المطروحة أمام الفكر الاسلامي في العصر الحاضر.
