علم موقع إحاطة.ما من مصادر موثوقة أن الكاتب والناشط الحقوقي خالد أوباعمر يعتزم تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس المرصد الوطني لحماية الثروة الغابوية. وأضافت ذات المصادر أن المرصد المزمع احداثه ستنخرط فيه فعاليات من خارج القطاع الغابوي وأن اللجنة التحضيرية تفكر في عقد اجتماعها الأول بعد شهر رمضان وهي لجنة ستضم اكاديميين وفعاليات مدنية وأطر جمعوية لها رصيد حقوقي محترم.
وفي اتصال للموقع مع الناشط الحقوقي خالد أوباعمر أكد على أن الإطار الجديد الذي سيحمل إسم المرصد الوطني لحماية الثروة الغابوية لا علاقة له على الإطلاق بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بل هو إطار مستقل عن جميع الحساسيات، وسيشتغل خارج إطار وصاية أي جهة كانت حزبية او سياسية أو إدارية ووفق” ظهير الحريات العامة”.
وحول أهداف الإطار كشف الناشط الحقوقي أنها لن تخرج عن إطار مواكبة السياسة العمومية في المجال الغابوي والمساهمة في تعزيز وتجويد الترسانة القانونية ومواكبة ورصد مختلف الإشكالات المطروحة في تدبير المجال.
وحول بنية المرصد الوطني للمحافظة على الثروة الغابوية التي ترتبط بمستقبل الأجيال القادمة أكد أوباعمر أن المرصد سيشتغل بثلاثة لجان أساسية لكل واحدة منها وظيفتها الرئيسية.
هناك لجنة القوانين وهدفها الاشتغال على التشريعات الغابوية ومدى مواءمتها مع التشريعات الدولية وعلى التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية التي تناولت إشكالية المحافظة على الثروات الغابوية من الهدر والاعتداء والاستغلال غير المشروع . وهناك لجنة للإعلام والاتصال ستكون وظيفتها هي مواكبة كل ما ينشر في الصحافة الوطنية والاجنبية حول الموضوع وربط الاتصال بالجهات الحكومية المعنية لمناقشة الإشكالات المرتبطة بهذا المجال الحيوي الذي يلعب ادوارا ايكولوجية زسوسيواقتصادية جد مهمة في ظل تحول موضوع المحافظة على الثروات الغابوية من إشكال تدبيري للمجال إلى انشغال وطني وعالمي متزايد، وهناك أيضا لجنة للتنسيق والتواصل مع المجتمع المدني الذي ستكون له نفس الانشغالات الحقوقية بما هو ايكولوجي.
وبخصوص الاهذاف الكبرى للمرصد الذي يتم التفكير في تأسيسه أكد الناشط خالد اوباعمر أن الأرضية التاسيسية للمرصد سيتم الاشتغال عليها من طرف مجموعة من الأطر ذات الاهتمام المشترك من تكوينات مختلفة وغاية هذا التأسيس في المقام الاول والأخير هي المرافعة والتتبع والرصد وتقييم السياسات العمومية المتبعة في المجال لأن هناك حاجة ماسة اليوم إلى تأسيس فعل حقوقي ايكولوجي جاد ومسؤول من أجل المساهمة وفق الإمكانيات المتاحة في خلق ثقافة غابوية مواطنة والمشاركة في التحسيس بأهمية الحفاظ على الثروة الغابوية التي تغطي مساحة مهمة جدا من مجموع التراب الوطني والتي تحولت من إشكال تدبيري إلى انشغال وطني.
فعاليات حقوقية تستعد لتأسيس المرصد الوطني للمحافظة على الثروات الغابوية
