قررت الحكومة الاصطفاف الي جانب الشركات التي تواجه حملة مقاطعة من طرف شرائح واسعة من المواطنين، متوعدة كل من يعمل علي نشر اخبار زائفة حول اسعار المواد الاستهلاكية للنتابعة القضائية.
وقالت الحكومة، في بلاغ اصدرته عقب اجتماعها الاسبوعي اليوم الخميس، انها تتابع بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم. وهو الأمر الذي تحرص الحكومة على التفاعل معه بكل إيجابية من خلال توضيح الصورة وإعطاء المعلومات الكفيلة بتكوين قناعات صحيحة وموضوعية تحكم هاته المواقف واضافت الحكومة، وهي تدافع عن الشركات التي تشملها حملة المقاطعة،أن هامش الربح العائد للشركة المنتجة للحليب يبقى في حدود معقولة، حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما (20) للتر الواحد، مع العلم أنه لم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013. واوضحت ان قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، من خلال الاستفادة المادية المباشرة لشبكة من المتعاملين تصل إلى 120.000 فلاح بالنسبة للشركة المعنية فقط، مما يمكن معه الجزم بأن استمرار المقاطعة من شأنه مستقبلا إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام.
وتعهدت الحكومة على التصدي بكل حزم لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني. معلنة انها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في بلادنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وستعمل الحكومة على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة.
الحكومة تواجه مقاطعي سنطرال وافريقيا وسيدي علي بالتهديد
