في غياب مبادرات حكومية لحماية المستهلك ..العثماني يحث المقاولات والتجار على خفض أثمان المواد الغذائية

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه حث المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، على  تحفيض كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي.
ووجه رئيس الحكومة، خلال تدخله في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين،نداء بمناسبة شهر رمضان الكريم، لعموم المواطنين من أجل فتح صفحة جديدة، متمنيا رمضان مبارك للجميع.
كما أعلن رئيس الحكومة أنه تم إنشاء لجنة، تحت إشرافه المباشر، تتكفل  بدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر تداولا في السوق، التي تدخل في الاستهلاك العادي للمغاربة، لاقتراح الحلول التي تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
إلى ذلك، أبرز  العثماني أن دور الحكومة هو “إرساء جو من الثقة المتبادلة، بالسهر على السلم المجتمعي، ومراقبة الجودة، ومحاربة الاحتكار والسهر على المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات”، مشددا على أن من مسؤولية الحكومة التأكد من تزويد الأسواق بالكميات الكافية من المواد الضرورية والأساسية والتدقيق في جودتها وسلامتها، مع الإنصات والتتبع، بكل احترام وتقدير، لكل ردود أفعال السوق المعبر عنها بالوسائل التي يضمنها القانون وتكفلها حرية التعبير، فيما يبقى العرض والطلب، في علاقته بتحديد أثمان المنتجات، من اختصاص المقاولات والمستهلكين في إطار اقتصاد سوق حر وشريف.

ومن باب وعيها بأهمية وضرورة حماية المستهلك المغربي، ودعم قدرته الشرائية، أوضح رئيس الحكومة أن حكومته مستمرة في تعزيز تدخلات مصالح المراقبة قصد السهر على ضمان التموين المنتظم والسير العادي للأسواق ومحاربة كل الممارسات غير المشروعة، على نحو يضمن حماية كافية للمستهلك في صحته وسلامته وقدرته الشرائية”.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة