تأثير تحرير سعر الدرهم على العقار في المغرب

الأربعاء 16 مايو, 2018 11:17 إحاطة
إحاطة -

عرف المغرب في مطلع السنة الحالية 2018، قرار مهما بالنسبة للاقتصاد المغربي، القرار الذي هم تحرير سعر الدرهم، والذي طرح العديد من التساؤلات عن ماهية تأثيره على الاقتصاد المغربي في جميع مجالاته، حيث أن الرأي العام المغربي والفاعلين الاقتصاديين في البلاد، عبروا عن تخوفهم من هذه الخطوة الاقتصادية التي من حذوها أن ترفع اقتصاد البلاد أو تنزل به إلى القاع.

المملكة المغربية التي أضحت تعد منطقة خصبة للاستثمار بالنسبة للأجانب، أخذت خطوة كبيرة في تحرير سعر صرف الدرهم، هادفتا من خلال هذا الإجراء إلى الوصول إلى نظام صرف أكثر مرونة من ذي قبل، وتعزيز قوتها الاقتصادية والانفتاح على الاقتصاد العالمي بشكل أكبر، واستقطاب أكثر عدد من المستثمرين الأجانب للبلاد خصوصا في القطاع العقاري، الذي يعد الاستثمار الأكثر جذب للأجانب، حيث بلغ النصف من معدلات الاستثمارات الخارجية الوافدة على المغرب.

قرار تحرير سعر الدرهم في نطاق %2.5 و5% كأقصى حد يوميا صعودا أو نزولا، هي خطوة ستتيح للمغرب مرونة أكثر في استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع العقاري، والذي من المنتظر أن يساعد بشكل كبير القطاع العقاري في المغرب من أجل الاستفاقة من سباته الذي دام طويلا، وتوفير فرص شغل أكثر لفائدة المواطنين، وخلق مشاريع سكنية من أجل سد الخصاص الذي تعرفه البلاد من ناحية توفير السكن.

المغرب عرف منذ سنة 2005 تطورا كبير في قطاع الاستثمارات العقارية بالمغرب، باستثناء 2015 التي اعتبرت سنة سوداء في الاقتصاد المغربي، أضحى يعتبر كأفضل الوجهات الاستثمارية العالمية، خصوصا بالنسبة للمستثمرين القادمين من دول الشرق الأوسط، نظرا لما يزخر به المغرب من خيرات طبيعية و مقومات سياحية، تستقطب سنويا الملايين من السياح من جل أنحاء العالم، عامل هام جذب اهتمام هؤلاء المستثمرين، حيث أن مدن الدار البيضاء و مراكش و طنجة وأكادير، أضحت تعرف تشيد العديد من المشاريع العقارية السياحية و السكنية، من طرف المستثمرين الوافدين من خارج البلاد، كما أن نجاح هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر صرف الدرهم، جعل من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يشهد المغرب نموا بنسبة 4 في المائة في اقتصاده، وذلك راجع إلى توقع الزيادة في الاستهلاك المحلي للمغاربة.

هذا النمو في الزيادة في الاستهلاك المحلي للمغاربة وخصوصا في القطاع العقاري، تأكده إحصائيات الزوار على موقع سيلكتيمو، المختص في العقار، والذي يزوره ما يقارب 35000 زائر شهريا من الباحثين عن شقق أو منازل أو فلل للبيع أو الكراء، إحصائيات تأكد بشكل جلي أن الطلب على العقار في المغرب، يتزايد بشكل كبير مع مرور السنوات، وعلى أن المشاريع المنشئة من طرف المستثمرين تشهد إقبالا من طرف المواطنين سواء المشاريع السياحية أو السكنية المحضة.

للإشارة ففي حالت تراجع سعر الدرهم المغربي، أمام عملات اليورو والدرهم، ستصبح قيمة العقارات في المغرب أقل ثمنا بالنسبة للدول التي تتعامل بالعملات السابق ذكرها، نظرا لأن اليورو يشكل 60 في المائة والدولار يشكل 40 في المائة من سلة العملات لدى البنك المركزي المغربي، والذي هو دائما بحاجة إلى إغناء هذه السلة من أجل الواردات التي يقتنيها المغرب من الدول الخارجية، ويعتبر استقطاب الاستثمارات الخارجية من بين العوامل التي تشكل ركيزة من أجل حماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي.