حكومة “البيجيدي” تتحمل مسؤولية التهاب أسعار المحروقات

الخميس 17 مايو, 2018 12:07 جمال بورفيسي
إحاطة -

لم يُجب تقرير اللجنة النيابية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، الذي  جرى تقديمه أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عن العديد من الأسئلة التي ظلت عالقة، ومنها بالخصوص مسؤولية الحكومة السابقة التي كان يترأسها عبد الإله ابن كيران، في وضع المواطن بين أنياب شركات المحروقات، حينما  لجأت إلى تحرير أسعار المحروقات دون تبني تدابير وقائية لحماية المستهلكين من جشع شركات المحروقات، لأنها كانت تستعجل رفع الدعم عن المحروقات لتوفر 35 مليار درهم. ولم يشر التقرير إلى مسؤولية ابن كيران في التبعات الكارثية لتحرير أسعار المحروقات على  المستهلكين، ولا إلى مسؤولية الحكومة الحالية في رفع الحيف على المستهلك الذي يكتوي بنار الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والعديد من المنتجات الاستهلاكية، إذ عجزت حكومة العثماني عن تقديم الحلول لاحتكار سوق المحروقات وتحكم الشركات في السوق وفي ضبط الأسعار. واكتفى لحسن الداوي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة بجواب بيزنطي في كل مرة يُواجه بسؤال ارتفاع أسعار المحروقات، إذ يكتفي بترديد لازمته “الشعب صوت علينا”.

إلى ذلك، اعترف عبد الله بوانو، رئيس اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، بعجز الحكومة عن حماية المستهلك بشأن ارتفاع أسعار المحروقات. ودعا بوانو، الذي قدم مضامين تقرير اللجنة أمس الثلاثاء، الحكومة، إلى العمل على خفض أسعار المحروقات، وتقنين المجال  عوض تحريره بالكامل. وأكد بوانو ضرورة أن تحدد الحكومة  دور شركات المحروقات في عمليات التخزين والتوزيع والاستيراد والحد من احتكار السلسلة من طرف شركات بعينها.

في السياق نفسه، طالب بوانو، في تصريح صحافي على هامش  اجتماع اللجنة الاستطلاعية بمجلس النواب، بإعادة الروح إلى مجلس المنافسة،  من خلال تجديد تركيبته ورئاسته، حتى يتمكن من مواصلة أدواره ووظائفه في مراقبة السوق الوطنية وضمان تكريس المنافسة الشريفة. وأكد بوانو أن هناك أربع شركات تستحوذ على 70 في المائة من سوق المحروقات. واعترف بأن تقرير اللجنة لا يجيب عن كل الإشكاليات، لكن يتضمن معطيات تحتاج إلى تحليل. من بين هذه المعطيات أن شركات المحروقات لم تتقيد بهامش الربح المحدد في  درهم واحد للتر، في سياق تركيبة الأسعار.

وتساءل كيف يمكن لشركة تسجل خسارة في فروعها بالخارج أن تضاعف أرباحها بالمغرب بمعدل ثلاث مرات، مشيرا إلى أن أرباح هذه الشركة  انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم خلال سنة واحدة فقط نتيجة تحرير أسعار المحروقات.