يتراوح عدد الوفيات الناتج عن تدهور جودة الهواء الخارجي مابين 2200 و 6000 وفاة، وذلك الناتج عن تدهور جودة الهواء الداخلي بما يقرب 1350 وفاة.
وقالت كاتبة الدولة في التنمية المستدامة، نزهة الوفي، إلى أنه تم تقييم كلفة تدهور جودة الهواء، الناتج أساسا عن المقذوفات الغازية للمنشآت الثابتة الصناعية وعن وسائل النقل، حسب نتائج الدراسة التي أنجزتها كتابة الدولة بدعم من البنك الدولي، بـ 9,7 مليار درهم في السنة، بنسبة 1.05 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.
وترجع هذه الكلفة، بحسب الوزيرة التي كانت تتحدث أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، إلى التأثير المباشر لتلوّث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال؛ وخاصة الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين الناتجة عن تعرضهم للجسيمات والمواد العالقة. وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الأمراض إلى الوفاة المبكرة.
وتشكل نسبة كلفة تدهور جودة الهواء الخارجي حوالي 75 في المائة، وتلك المرتبطة تدهور جودة الهواء الداخلي ب 25 في المائة.
وتقدر التكلفة المرتبطة بالوفيات بحوالي 0.95 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتلك الناتجة عن المرض بحوالي 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأعلنت الوافي أنه للحد من هذه المشاكل، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بعدة إجراءات، منها بالخصوص إعداد البرنامج الوطني للهواء الذي يمتد من 2017 إلى 2030 . ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء، ورفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء. ويشمل على عدة توصيات مرتكزة على تقوية وتوسيع الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء والتقليص من مقذوفات الانبعاثات الغازية الناتجة عن قطاعي النقل والصناعي وتقوية الإطار القانوني في مجال تلوث الهواء الناتج عن قطاعي النقل والصناعي وتقوية التواصل والتحسيس في مجال تلوث الهواء.
