نفى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تكون صفقة تفويت “سهام” للتأمينات لفائدة مجموعة “سانلام” الجنوب إفريقية غير شفافة، موضحا أن المقترح الضريبي الذي تقدمت به الباطرونا ضمن المشروع القانون المالي، تمت مناقشته داخل مجلسي النواب والمستشارين دون تسجيل أي اعتراض أو ملاحظة حوله، مضيفا أن المقترح استفادت منه كل الشركات ولم يكن حكرا على المجموعة.
وأعفى المقتضى المصادق عليه، صفقات تفويت الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات، من رسم قيمته 4% من قيمة الصفقات، كان يؤدى باعتباره يتعلق بواجبات التسجيل. وهي امتيازات يستفيد منها المشتري فقط، ولا تعني البائع بأي امتياز يذكر.
واعتبر الاتحاد أن هذا النوع من المقتضيات في صالح جميع الفاعلين الوطنيين، إذ يسهل انتقال ملكية المقاولات، وتعزيز قدرتها على إعادة هيكلة نفسها، ويضع المغرب في مصاف الدول المتحررة اقتصاديا.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومدير عام شركة “سهام” قد طلب بشكل رسمي من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أثناء اجتماع مجلس الحكومة، الخميس المنصرم، إلى المسارعة بفتح تحقيق بشأن هذه الصفقة التي بلغت قيمتها مليار و50 مليون دولار أمريكي، ودعاه لتعميم النتائج وخلاصات التحقيق على الرأي العام، لنفي الشبهة عنه كمسؤول حكومي.
