نبه رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة علي لطفي، إلى خطر استمرار نفاد الأدوية والترويج لأدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وما يشكله توصل مستشفيات وزارة الصحة بكميات الأدوية المخصصة لها بعد قرب انتهاء مدة الصلاحية، من خطر على صحة المواطنين.
ودعا لطفي، في تقرير توصل “ إحاطة.ما ” بنسخة منه، إلى إنشاء مخزونات استراتيجية من الأدوية والمستلزمات الطبية وإحداث نظام شفاف لتمويلها وتوزيعها وتدبيرها.
ودعت الشبكة الحكومة ووزارة الصحة إلى التوقف عن الاستهتار بصحة وحياة الموطنين وتهديد الأمن الدوائي والصحي ببلادنا، والابتعاد عن المقاربات الكلاسيكية والتقليدية في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال التقرير إن نفاد مخزون عدد من الأدوية الضرورية والمصنفة بأدوية المستعجلات والأمراض المزمنة، والنقص الحاد في بعض الأدوية والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية، أصبح يؤرق بال المرضى وعدد من الأسر المغربية، بسبب توقف البرنامج العلاجي للمرضى، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى نتائج كارثية ستزيد من آلام المرضى وخاصة الأطفال منهم والمسنين والنساء الحوامل، ويهدد حالات كثيرة منهم بصورة بالغة بمضاعفات خطيرة قد تصل أحينا كثيرة إلى الوفاة.
ونبه في السياق نفسه، إلى أن أطنانا من الأدوية تخضع للتخزين الطويل الأمد في ظروف وشروط غير أمنة إلى أن يقترب تاريخ نهاية الصلاحية من موعده لإغراق بعض المستشفيات القريبة بها ليكون مصيرها النفايات الطبية بعد شهور قليلة جدا.
من جهة أخرى، تداول تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة في معضلة ارتفاع أسعار الأدوية، مشيرا إلى أن عددا من الشركات المحظوظة تواصل تحقيق أرباح خيالية ، من خلال التوقف عن انتاج بعض الأدوية محليا والتوجه نحو استيراد كميات هائلة من الأدوية ،جنيسة أو أصيلة، وبأسعار زهيدة جدا ، خاصة من الهند والصين، ليتم بيعها بأسعار”مضاعفة بالمغرب بطرق ملتوية وبتواطؤ من مديرية الأدوية”، ضدا على قانون تحديد الأسعار ومرجعتيه التي تعتمد قاعدة دول المقارنة رغم علاته، كاستغلال مختبر أجنبي نظام الاستخدام المؤقت ، في استيراد وتسويق أدوية وبيعها بأسعار مرتفعة بترخيص من مديرية الأدوية وهو ما يفسر اليوم تراجع الإنتاج الوطني المحلي إلى ما دون 60 في المائة واختفاء أدوية من السوق الوطنية، في حين ارتفعت فاتورة استيراد أدوية من الخارج التي تضاعفت وانتقلت من 200 مليار إلى 500 مليار.
ونبه التقرير، كذلك، إلى أن سوق الأدوية بالمغرب بدأت تعرف أدوية غير مسجلة من لدن وزارة الصحة تبيع الوهم للمرضى، عبر الدكاكين والأسواق وفي المحلات التجارية ومن خلال إعلانات الفضائيات والأنترنيت وهو ما يفسر ارتفاع نسبة التسممات بالأدوية حسب التقرير الأخير الصادر عن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية لسنة 2017 الذي صنف التسممات الدوائية في قائمة أسباب التسممات بالمغرب والأكثر شيوعا بنسبة تقارب 30 في المائة من مجموع التسممات، إذ بلغت 4139 حالة تسمم بالأدوية.
