سيكون الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، في حال وافق الملك محمد السادس على إعفائه، هو الوزير الخامس الذي سيُعفى من منصبه الوزاري في أقل من سنة واحدة. وعرفت حكومة العثماني هزات قوية منذ تنصيبها قبل أزيد من سنة ونصف، حيث جرى إعفاء أربعة وزراء في أكتوبر الماضي، أي قبل ثمانية أشهر،على خلفية تعثر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، لتسجل الحكومة مستويات قياسية في عدد الوزراء المقالين لأسباب مختلفة.
ولم تعرف حكومات ما قبل 2011، ظاهرة إقالة الوزراء بمثل الوتيرة التي ظهرت بها منذ مجيء أول حكومة يقودها (البيجيدي) في 2011، في سياق ما سُمي بالربيع العربي.
وبرزت ظاهرة إقالة أو دفع الوزراء إلى الاستقالة، بشكل لافت مع حكومة عبد الإله ابن كيران، التي عرفت إقالة محمد أوزين (مول الكراطة) الذي شغل منصب وزير الشباب والرياضة، وصاحب فضيحة (غرق) ملعب مولاي عبد الله، وعبد العظيم الكروج صاحب فضيحة (الشوكلاطة)، الذي توارى عن المشهد السياسي والحزبي منذ تفجر الفضيحة وإقالته.
” مشروع الحسيمة منارة المتوسط” أطاح بأربعة مسؤولين حكوميين، حيث جرى في أكتوبر الماضي، إعفاء كل من محمد حصاد وزير التربية الوطنية، ومحمد نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في الحكومة السابقة. وستُطيح حملة المقاطعة التي تستهدف ثلاثة منتجات وشركات، بأول وزير في حكومة العثماني، الذي يعتبر، أيضا، خامس وزير يتم إعفاؤه في الحكومة الحالية.
