دعت قيادة التقدم والاشتراكية الحكومة، التي يشارك فيها، إلى تكثيف العمل الميداني مع المواطنين و ممارسة سياسة القرب والانصات إلى نبص الشارع، مؤكدا خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس الثلاثاء، على ضرورة أن تحرص الحكومة وباقي أطراف الأغلبية التي تسندها، على تكثيف الحضور السياسي والتواصل مع المواطنات والمواطنين، واتخاذ ما يلزم من مبادرات كفيلة بمباشرة الإصلاحات الأساسية، خاصة على صعيد بلورة نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد، وتعزيز دولة القانون في المجال الإقتصادي.
وطالبت القيادة، في هذا الصدد، بضرورة التعجيل في تفعيل دور مجلس المنافسة، ومحاربة الاحتكار وحماية المنتجين.
وشددت قيادة الحزب، في سياق استحضارها لحملة المقاطعة، على ضرورة الاهتمام بأوضاع صغار الفلاحين والتعاونيات المنظمة لهم، وتعبئة الإمكانات المتاحة، باستعجال وبكيفية استثنائية، لدعم الفلاحين المتضررين خاصة عبر صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، واعتماد سياسة عمومية جريئة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المدى المتوسط تهم دعم التعاونيات بمختلف أنواعها والفلاحية منها على وجه الخصوص.
ودعا المكتب السياسي للحزب إلى المواكبة الفعالة للعاملات والعمال المتضررين من تداعيات المقاطعة عبر حمايةحقهم في الشغل أساسا وكذا الحقوق و التعويضات التي يضمنها القانون في حالة فقدانه.
واعتبر المكتب السياسي أن ملف الحوار الاجتماعي يجب أن يحظى بالأولوية، وذلك في أفق التوصل إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على مستوى عيش الشغيلة، خاصة عبر إرساء شبكة فعالة للحماية الاجتماعية والزيادة في الدخل وضمان حد أدنى منه يمكن من العيش بكرامة.
وطالب المكتب السياسي للحزب باستغلال مناسبة إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019 لجعلها محطة للقطيعة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، وبداية بلورة الأجوبة الممكنة على مختلف المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة والعادلة.
