لجنة الحريات الفردية والمساواة التونسية تفرج عن تقرير الاصلاحات الكبرى

نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة التونسية، الثلاثاء الماضي، في موقعها الرسمي، التقرير النهائي حول الاصلاحات الكبرى المتعلقة بالحريات الفردية، استنادا إلى مقتضيات الدستور التونسي 2014, والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقدم أعضاء اللجنة “جملة من التصورات والمقترحات تهدف إلى تكريس المساواة بين المرأة والرجل والتصدي لكل أشكال التمييز بين التونسيين والتونسيات، وكيفية حمايتها دستوريا واجتماعيا”.
واقترحت اللجنة، التي تترأسها بشرى بلحاج حميدة، مجموعة من التوصيات كإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية، والسجن ثلاثة أشهر لمن يعتدي على سرية الحياة الخاصة للآخرين، ورفع القيود الدينية عن الحقوق المدنية، واصدار أحكام قانونية لإقرار المساواة بين الأب والأم والزوج والزوجة، والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
كما اقترحت اللجنة في تقريرها إلغاء التمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج الزواج، وتحقيق المساواة في الميراث بين الأبناء المولودين في هذا إطار، وأن يكون للتونسية المتزوجة من أجنبي نفس حقوق التونسي المتزوج من أجنبية.
وفي السياق نفسه اقترح التقرير منح إقامة للأجنبي المتزوج بتونسية، وإلغاء المهر كشرط لإتمام الزواج (المهر كمقابل للاستمتاع بجسد المرأة يحط من كرامتها، وكذلك إلغاء “مفهوم رئاسة العائلة” والتنصيص على أن الزوجين يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وتربية الأبناء وتصريف الأموال وسفر الأبناء، وإلغاء واجب الإنفاق على الزوجة إذا كان لها مدخل رزق يغنيها عن النفقة، وأيضا إلغاء احتكار ولاية الأب على القاصر لتصبح الولاية مشتركة بين الأب والأم لمصلحة الطفل، وإعفاء الأرملة من العدّة، وأضاف أن على الأم التي لها دخل قار الإنفاق على الأبناء” حسب التقرير.وأوصى التقرير أيضا، بأنه بإمكان الوالدين اختيار لقب أحدهما للمولود  (ليس شرطًا أن يكون لقب الأب) أو وضع لقب الأب والأم معًا للمولود، وأنه بإمكان الراشد أيضا أن يضيف إلى لقب الأب لقب أمه ويعمل اللقبين معًا.
كما شددت اللجنة على توضيح التطبيقات القانونية لتجريم التكفير الذي يظل في رايها ضبابيا و يقبل تفسيرات واسعة.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، والتي تتمتع بطبيعة استشارية، قد أنشئت بموجب أمر رئاسي في 13 من غشت سنة 2017,  تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة