في الوقت الذي اقترحت الحكومة على ملايين المغاربة منحهم 300 درهم كتعويض عائلي عن كل طفل، كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة المالية لازالت تضخ ومنذ سنوات مئات الملايين في الحسابات البنكية لعدد كبير من المسؤولين كتعويضات غير قانونية تتراوح قيمتها ما بين 7000 و10.000 درهما شهريا.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع في وقت سابق، بعد انكشاف لجوء عدد من المسؤولين الكبار إلى حيل تدليسية من أجل الجمع بين السكن الوظيفي والتعويض المالي عن السكن، لم تفلح في سد الثقوب التي تتدفق منها مئات الملايين غير المستحقة.
وربطت نفس المصادر عدم اتخاذ مصالح وزارة المالية لأي خطوة في هذا الاتجاه، في مقابل استمرار القطاعات الحكومية المعنية في تكريس هذا الريع بالنظر إلى طبيعة الأسماء المستفيدة، تكتب يومية المساء في عددها ليوم الاثنين.
