مصطفى الشناوي يدافع عن مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الريف تحت قبة البرلمان

قال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، اليوم الإثنين، إن مقترح القانون الخاص بالعفو العام عن معتقلي الريف، الذي تقدم به رفقة النائب عمر بلافريج، سيتداوله مع باقي الفرق البرلمانية، قبل مناقشته يوم الجمعة، تحت قبة البرلمان.
وأكد الشناوي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لـ “إحاطة.ما”، أن “مقترح القانون، جاء لطرح مخرج حقوقي وقانوني لموضوع سيس من البداية، بعد الاعتقالات والاتهامات، واعتماد مقاربة أمنية وقضائية، في مواجهة مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة لسكان الريف”.
وأوضح النائب البرلماني، أن فدرالية اليسار الديمقراطي “منفتحة على جميع الفرق النيابية للتعاضد من أجل إيجاد حل لقضية نشطاء حراك الريف المعتقلين، لأن الهدف من مقترح القانون، ليس انتخابيا، وإنما استجابة للحق، ضد أحكام قاسية لا تتناسب وطبيعة الجرم”.
وشدد المتحدث نفسه، على أن “المغرب يجب أن يخطو خطوة إلى الأمام، وينهي هذا الملف، بما يتناسب مع التقدم الذي يعرفه المغرب حقوقيا. ويلتفت بالمقابل إلى مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد”.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت أحكاما بعشرات السنين في حق معتقلي أحداث الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي قاد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة قبل أشهر، والذي الحكم عليه بعشرين سنة نافذة.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة